همه اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی به رویا تبدیل خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۶۰۰۹
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی بیانیه‌ای تاکید کردند: کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوب‌های اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی بیانیه‌ای تاکید کردند که کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوب‌های اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسم الله الرحمن الرحیم یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ - بقره ۲۷۶
ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیز‌هایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ #مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به‌بار نیاورده است. (امام خامنه‌ای حفظه الله - ۹ مهر ۷۸)
سالهاست کشور ما دچار امراض مزمن اقتصادی است. شرایطی که همه ایرانیان را رنج میدهد و منجر به اعتراضات مردمی و نارضایتی نخبگان شده و آبروی جمهوری اسلامی را در دنیا به خطر انداخته است.
اکثر تحلیلگران اقتصادی و دلسوزان جامعه، ریشه این مشکلات را در سیستم پولی و بانکی کشور میدانند.
سیستم ظالمانه «خلق پول بانکی» که بدون توجه به مبانی و اهداف غربی خود، در جامعهی اسلامی پذیرفته شد و به قول حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بستر ضرر و زیان جامعه، کلاه برداری و اکل مال به باطل را فراهم آورده و هر روز از ارزش پول و کار و پس انداز مردم می دزدد.
در سالهای ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، تصمیم گرفته شد تغییراتی بر عقود بانکی اعمال شود و تلاش گردید برخی از سازوکار‌های بانکی با چارچوب‌های شرع مقدس هماهنگ شوند.
اکنون با تجربه قریب به ۴۰ سالهای از "بانکداری اسلامی" مواجهیم که نه بانکداری است و نه اسلامی. این تجربه تلخ توسط کسانی پیگیری شد که تصور می کردند میتوان نهاد‌های تمدنی و سیستم‌های غربی را با حذف و اضافاتی اسلامی کرد.
مجموعه‌ها و موسسات انقلابی در حال "تلاش علمی، نظریه پردازی پژوهشی و پایلوت سازی میدانی" برای استقرار الگوی معیشتی تراز تمدن اسلامی در گام دوم انقلاب بودند که خبر رسید، همان تفکر التقاطی باز هم به میدان آمده تا روزنه‌های باقیمانده‌ی اقتصاد مقاومتی را کور نماید.
شوربختانه، در شرایطی که نمایندگان مجلس درگیر مشغله‌های انتخاباتی هستند، کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس تصویب شده تا سلطه بانکداران بر جامعه را ارتقا بخشد و آشوب‌های اقتصادی را به بحران معیشتی تبدیل کند. در نتیجه این طرح، همه اهداف اقتصادی بیانیه گام دوم نقض می گردد و اقتصاد مقاومتی به یک رویای دوردست تبدیل خواهد شد.
مختصری از اشکالات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»:
۱. دیکتاتوری بانک مرکزی و امکان انتقال اطلاعات اقتصادی کشور به دشمن
۲. زیر پا گذاشتم حدود شرعی و تصرف شورای فقهی توسط بانکداران
۴. آزاد گذاشتن خلق پول بانکی و بهره و دزدی بیشتر از ارزش پول ملی
۵. مجهول شدن ریال ایرانی و امکان بروز نوسانات پولی شدیدتر از قبل
۶. محدودسازی و جلوگیری از پیگیری قضایی جرائم سیستم بانکی
۷. پذیرش قانونیِ ربای سیستم بانکی با عنوان مجهول عقد مرابحه
شاید فجیع‌ترین بخش «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» آنجا است که همه جنایات بانکی و بحران‌های اقتصادی آینده با تابلوی اسلام انجام خواهد شد و می تواند مبانی جمهوری اسلامی را دچار بحران مشروعیت نماید.
متاسفانه طراحان بدون هیچ سندی ادعا می کنند، موافقت مراجع و رهبر انقلاب را جلب کرده اند. در حالی که بسیاری از مراجع معظم و بزرگان حوزه و دانشگاه مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند.
ما جوانان انقلابی در پیروی از رهبر عزیزمان قسم خورده ایم؛ اجازه ندهیم اشتباهات اقتصادی و سیستم پولی و بانکی غربزدۀ گام اول انقلاب، در گام دوم ادامه داشته باشد.
مرکز مطالعات اقتصادی با همکاری مؤسسات فعال در زمینه مطالعات تمدنی، آماده هستند الگوی معیشت ایرانی اسلامی را متناسب با اهداف انقلاب اسلامی ارائه کرده و گامی مؤثر در جهت تحقق سطح تراز معیشتی تمدن اسلامی از طریق تبدیل آن به دغدغه و مطالبه‌ی اساتید دانشگاه، دانشجویان و عموم آحاد جامعه بردارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بیانیه گام دوم بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۶۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگشت ۱.۷۰۰ میلیارد تومان بدهی در نقل و انتقال فولاد ارومیه
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر چهارشنبه در بازدید از مجموعه فولاد ارومیه افزود: مجتمع فولاد ارومیه یکی از واحدهای مهم نه تنها استان بلکه شمال غرب کشور است که دچار مشکلات قضائی شده بود و با سیستم بانکی به جد درگیر بود و مشکلاتی در زمینه مالکیت و نقل و انتقال سهام آن داشت که با ورود سیستم قضائی و همراهی سایر مجموعه‌ها بخش قابل توجهی از آنها حل شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشت که تحت نظارت دستگاه قضائی استان تسویه شد و به سیستم بانکی برگشت تا مجدداً در چرخه تولید و اشتغال استان تزریق شود.
عتباتی افزود: همچنین این مجموعه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که با کمک همکاران قضائی و مجموعه‌ها پرداخت شد و اکنون از نظر مالکیت مشکلی ندارد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: آنچه که بعد از تسویه بدهی‌های این مجموعه برای دستگاه قضائی مهم بود، کمک برای برگردان به چرخه تولید این مجموعه است و با اقدامات انجام شده و ورود مجموعه‌های تخصصی مدیریتی در کنار خریدار شاهد اقدامات خوبی هستیم و خط تولید میلگرد و نورد در پایان مراحل تکمیل قرار دارند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: مجتمع فولاد ارومیه مشکلاتی در حوزه برق، تأمین آب و اختلافات اراضی با برخی از اشخاص و اهالی منطقه دارد که مقرر گردید در کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری استان در دستور کار قرار گیرد.
عتباتی گفت: با دیدن پیشرفت این مجموعه تلاش دستگاه قضائی بر این است تا در اجرای فرمان جهش تولید با مشارکت مردم مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، در کنار همه مدیران اجرایی، صنعتی و فعالان اقتصادی خصوصاً بخش خصوصی و این مجموعه باشد و اتفاقاتی را رقم بزند که به نفع تولید و اشتغال استان تمام شود.
کد خبر 6100805
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد