یادداشت| حق مسکن، از رویا تا واقعیت/ چرا دولت روحانی بخش مسکن را تحریم کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۶۷۸۵
دولت یازدهم و دوازدهم با کنارگذاشتن مسکن مهر، امید خانه دار شدن دهک‌های پایین درآمدی را ز بین برد، گویا در ۷ سال اخیر خود تحریمی در بخش مسکن داشته‌ایم. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولتها موظف به تأمین آن شده‌اند. حال سوال این است که دولت برای حمایت از بازار مسکن چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد. با توجه به اینکه بازار مسکن همانند سایر بازارها از دو طرف عرضه و تقاضای مسکن تشکیل شده است لذا، بایستی اقدامات دولت را در مدیریت عرضه و تقاضای مسکن جست‌وجو کرد.
دولت یازدهم و دوازدهم با کنارگذاشتن مسکن مهر، عملا امید دهک‌های پایین درآمدی را برای خانه دار شدن از بین برد. هر چند طرح‌هایی از قبیل مسکن اجتماعی یا صندوق پس‌انداز مسکن یکم و... مطرح شد.
ولی به دلیل ناتوانی در انجام آن، تاثیر چندانی بر عرضه مسکن در 7 سال گذشته نداشته است. گویا خود تحریمی در بخش مسکن داشته‌ایم، این در حالی است که بخش مسکن کمترین وابستگی را به محصولات خارجی دارد و با بی‌برنامگی عرضه مسکن در این 7 سال محدود شده است.
بخش مسکن می‌تواند لکوموتیو اقتصاد باشد چون پیوندهای پسین و پیشین بسیاری با صنایع دیگر از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، شیشه و .... دارد و در دوران تحریم می‌توانست فرصت‌های اشتغال بسیاری را فراهم کند. سیاست‌هایی چون زمین ارزان و رایگان و مسکن مهر می‌توانست در حد قابل توجهی به این دولت در عرضه مناسب مسکن کمک کند که از آنها چشم‌پوشی کرد.
از دیدگاه تقاضا هم دولت عملکرد موفقی نداشته است طرحی چون صندوق پس‌انداز مسکن یکم اجرا شد و با استقبال فراوانی هم همراه نشد. زیرا فرد مبلغ 80 میلیون تومان بایستی یکسال سپرده‌گذاری کند بعد از یکسال تا 80 میلیون وام اخذ کند.
این در حالی است طی یکسال انتظار قیمت مسکن افزایش می یابد و عملا سپرده‌گذاری این فرد در بانک بیهوده بوده است. ضمانت اجرایی چنین طرح‌هایی ثبات اقتصادی است، مهمی که در این سه سال اخیر کمتر می‌توان آن را یافت.
در مجموع می‌توان گفت، دولت نظاره‌گر تحولات بازار مسکن بوده است در حالی که می‌توانست با سیاستهای مناسب مدیریت عرضه و تقاضا بازار مسکن را کنترل کند.هر چند دولت به فکر جبران اشتباه از طریق اجرا طرح مسکن ملی است حال سوال این است چرا حالا که قیمت‌ها نسبت به سال 92، افزایش پنج برابری داشته است و عملا با دهک‌های پایین درآمدی، توان خرید مسکن و بعضا اجاره آن را ندارند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود؛
• طرح اعطای زمین مسکن ارزان و رایگان برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در مجلس تصویب شود تا دولتها ملزم به اجرای آن باشند و عرضه مسکن در اثر تغییر دولتها دچار شوک نگردد.
• برای جلوگیری از سفته‌بازی در بخش مسکن پیشنهاد می شود مالیات بر عایدی سرمایه هر چه سریع تر اجرا شود تا با عرضه واحدهای مسکونی خالی، جبران کاستی‌های دولت در این زمینه فراهم گردد و قمیت مسکن و اجاره در کوتاه‌مدت کاهش یابد.
• تسهیلات برای خرید مسکن، حداقل 50 درصد ارزش مسکن باشد و اقساط آن به 20 تا 25 سال افزایش یاید تا دهک‌های پایین درآمدی امکان خرید مسکن را داشته باشند.
مهدی جعفری
انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT4 واژه های کاربردی مرتبط بازار مسکن وام مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار مسکن وام مسکن بازار مسکن وام مسکن دهک های پایین درآمدی بازار مسکن بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.
بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:
*رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟
به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.
بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.
*آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟
ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟
*ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟
وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!